فصل نهم در نفى شريك از واجب الوجود بدان كه واجب را شريك نتواند بود ، نه در ماهيت و نه در وجوب وجود . امّا در ماهيّت ، بسبب آنكه مشاركت در ماهيّت يا مجانس باشد يا مماثل . چه ماهيت مشتركه اگر تمام حقيقت هر دو بود ، متشاركين متماثلين باشند . و اگر بعضى از حقيقت هر دو بود ، متجانسين . چه بعضى حقيقت مشتركه يا جنس باشد يا فصل بعيد . و فصل البته مستلزم جنس بود . بهر تقدير متشاركين در بعضى حقيقت ، متجانسين باشند . پس اگر واجب الوجود را مشاركى باشد در ماهيت ، و آن ماهيّت مشتركه ، بعضى از حقيقت هر دو بود ، لازم آيد كه واجب الوجود را جنسى باشد . و هر حقيقت را كه جنسى باشد ، لا محاله فصلى نيز باشد . چه جنس چون بعضى از حقيقت است و مشترك است ميان هر دو ، پس لا محاله در حقيقت هر فردى ، جزوى ديگر بايد كه مشترك نبود ، بلكه مختصّ به آن فرد بود . و امتياز فردين لا محاله به آن جزء باشد . و مراد از فصل نيست مگر جزو مختصّ مميّز . پس لازم آيد كه حقيقت واجب الوجود مركّب باشد از جنس و فصل . و تركّب مطلقا در واجب محال است . بسبب آنكه مركّب محتاج باشد به اجزاء و جزء غير كل است بالبديهه . و احتياج به غير منافى وجوب وجود است ، چنان كه دانسته شد . و اگر ماهيت مشتركه بين الواجبين ، تمام حقيقت هر دو بود ، چنين ماهيّت را ماهيّت نوعيه گويند . پس هر يك از واجبين محتاج خواهد بود در وجود خود ، كه ممتاز است لا محاله از وجود آن ديگر ، بعوارض مشخصه . و محتاج به غير در وجود ، واجب الوجود نتواند بود . از اينجا معلوم شد كه تشخّص واجب الوجود عين حقيقت اوست . امّا اينكه واجب الوجود را در وجوب وجود ، شريك نيست ، بسبب آنكه دانسته شد كه وجود در واجب عين حقيقت اوست . پس اگر دو واجب الوجود باشند ، حقيقت